بالوثائق:”جمعية فجر أمل للتعاون” تكشف اختلاسات رئيس تعاونية الأمل السكنية في الحي الحسني

amine merjoune | 2016.08.26 - 10:09 - أخر تحديث : الجمعة 26 أغسطس 2016 - 10:09 صباحًا
لا تعليقات
قراءة
شــارك
بالوثائق:”جمعية فجر أمل للتعاون” تكشف اختلاسات رئيس تعاونية الأمل السكنية في الحي الحسني

 

كشفت “جمعية فجر أمل للتعاون” بالحي الحسني الألفة من خلال شكاية نشرت بعدد من  من وسائل الإعلام عن مجموعة من الخروقات المالية و استغلال نفوذ لرئيس تعاونية الأمل السكنية لرجال التعليم تمثلت في إقبار مشروع تجزئة سكنية وتبديد ازيد من 27 مليار سنتيم، وهي مبالغ مهمة تستدعي حسبها تدقيق الحسابات ومقارنتها بما تم صرفه بخصوص مشروع التعاونية.

و أقر أعضائها بتأثير الوضع سلبا عليهم وعلى الخزينة العامة للدولة ومخالفته للقانون الجنائي وللمالية العامة ولقانون تحصيل الديون العمومية،متهمين في ذات الآن مجلس الإدارة ببناء ما يقارب 220 عمارة مخالفة لما عليه التصاميم المرخص بها وبناء 220 قبو بدون ترخيص،فضلا عن بناء الطابق الثالث بدون ترخيص حسب الخبرة المنجزة من طرف المحكمة بطلب من الجمعية التي طالبت بإصدار أمر لإجراء بحث مستفيض ومعمق ودقيق في عدم إتباع مجلس إدارة التعاونية للقانون المنظم للتعاونيات،وتطبيق الفصل 79 من قانون 24.83 المنظم لها.

وعلى إثره قامت برفع شكاية لعامل الحي الحسني ليتم بعدها توقيف الأشغال من طرف مقاطعة الحي الحسني تحت رقم 1425 بتاريخ 02/03/2016 وبلاغ وكيل الملك تحت رقم 2605 في 07/04/ 2016.

وفي هذا السياق صرح سائر خالد رئيس “جمعية فجر أمل للتعاون” أنه تم توقيف الأشغال بورشة التعاونية من طرف السلطات المعنية –مقاطعة الحي الحسني-وعمالة مقاطعة الحي الحسني بعد شكاية قامت على خبرة عقارية قضائية وضعت من طرف جمعية المنخرطين المتضررين من المعاملات التعسفية واللاقانونية لمجلس إدارة التعاونية، حيث من هذه التعسفات عدم تمكين المنخرطين من أية وثيقة تتعلق بالتسيير كمحاضر الجمعيات العامة،إذ دائما ما يواجهون بقرارات لم يتم المصادقة عليها ولا دفتر التحملات أو التصاميم أو أي وثيقة تبين تكلفة التجهيز والبناء،وأن كل من أصر على الحصول على هذه الوثائق عبر القضاء يواجه بالفصل من طرف مجلس الإدارة،وناشد رئيس “جمعية فجر أمل للتعاون” القضاء والسلطات المختصة لفتح تحقيق لتدقيق الحسابات في أموال مشتركة فاقت 27 مليار سنتيم،معتبرا أن مجلس الإدارة نصب نفسه مكان مصلحة الضرائب حيث يتقاضى على كل تنازل على بقعة ما قدره 100000درهم،وهو ما ينضاف إلى اعتراف مراقب الحسابات في غير ما مرة وجود أخطاء كثيرة في التقارير المالية للتعاونية.

من جانب أخر كشف المتضررون عن المعاملات “التعسفية” و”الابتزازية” لمجلس إدارة التعاونية خاصة وأنهم منخرطون بالتعاونية منذ إحداثها قصد الانتفاع ببقع أرضية والمحدد عددها الإجمالي في 271 بقعة حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي لها مقابل مبلغ قدره 195000 درهم،حيث ذكروا أنه عند إبراء ذمة كافة المنخرطين من قيمة البقعة موضوع الاستفادة عمد أعضاء المجلس الإداري للتعاونية إلى افتعال مشروع بنائها دون سابق طلب أو إذن منهم جميعهم.

وأفاد ذات المصادر أن مجلس الإدارة أرضخ مجموعة من المستفيدين في عملية التشييد،بعدما تمت مساومتهم بتجريدهم من حق الاستفادة بمؤسسات تجارية مختصة دون سابق إعلام وفي غياب ما يقتضيه القانون،و أنه أصبح يواجههم بحرمانهم من حق الاستفادة في حال اتخاذهم لأي مسلك قانوني من شأنه إرجاع مستحقاتهم الشخصية والعينية والمكتسبة بحكم انخراطهم في التعاونية.

و كان قسم التعمير لمقاطعة الحي الحسني،قد صرح أن مشروع تعاونية الأمل السكنية في الأصل كان تابعا لجماعة دار بوعزة قبل أن يصبح تابعا لمقاطعة الحي الحسني وكان قد قطع خطوات في الأشغال،وتم إرسال لجنة للتحقيق في مطابقة التصاميم المرخصة للمشروع مع البناية موضوع النزاع مكونة من أعضاء مقاطعة الحي الحسني ومن أعضاء عمالة مقاطعة الحي الحسني والسلطة المحلية، تبين أنه ثمة خروقات منها وجود أقبية خفية وغير مرخصة،وهو ما استدعى تطبيق المسطرة التي هي توقيف الورش وإرسال الشكاية المتعلقة بالموضوع إلى وكيل الملك ولحد الآن لا يزال المشروع متوقفا.

 

 

لا تعليقات
قراءة
شــارك

اترك تعليق 0 تعليقات

ان مجلّة ووردبريس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مجلّة ووردبريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان مجّلة ووردبريس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح مجلّة ووردبريس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.