في سوء الخدمة والبلطجة مكتب الكهرباء بالحي الحسني

hayhassani | 2016.11.19 - 7:48 - أخر تحديث : السبت 19 نوفمبر 2016 - 7:48 مساءً
لا تعليقات
قراءة
شــارك
في سوء الخدمة والبلطجة مكتب الكهرباء بالحي الحسني

ياسين حجي

أفضل الحلول التي توصلت لها عدد كبير من مصالح الدولة لخلق مناصب وتفويت الصفقات هي انتداب خدمات أو تفويض خدمات للقطاع الخاص، ولكن أغرب ما تفتت به عبقرية المدبرون للشأننا العام في قطاع توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل الذي أصبح يعاني منه المواطن بين الفواتير الملتهبة التي تزيد في الإجهاز على القدرة الشرائية في ظل غياب آليات لردع الموزع وحماية المواطن سواء كانت ليديك أو المكتب الوطني للماء والكهرباء، ولكن الأدهى هو تكليف القطاع الخاص بمهام البلطجة، وهذا ما تقوم به شركة متعاقدة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء بالحي الحسني.

وكالة توزيع الكهرباء الذين لا يزودون المواطن بالكهرباء حتى “يحفي السباط ويقطع النعالة” باش يضوي، أما مهام قطع التزويد والتي تتم عبر استئصال العداد بالبلطجة ودون موجب قانوني أو حكم قضائي كما يقتضي ذلك القانون المغربي، وذلك عنوة ودون موجب شرع فقطع التزويد والإشعار بذلك في يد الشركة التي توصلت لأن تستأصل العدادات حتى تزيد من المصاريف التي على الناس دفعها ليعود عدادهم وأما الطريقة فهي كطريقة الصابو الموزع في الدار البيضاء أو عن طريق تخراج العينين في تعد صريح على مهام الشرطة الإدارية.

الوكالة التي لا أظن أن من يدبر أمرها اليومي يجرأ على مثل هاته قرارات بتفويض مهام البلطجة بل سأحملها مباشرة للمدير العام الذي يعتبر واحد من أفشل مدبري القطاعات العمومية والذي أثقل كاهل المغاربة بالأموال التي ضختها الدولة في ميزانية مكتبه لإنقاذه من الإفلاس.

اليوم تعاني شريحة كبيرة من ساكنة عمالة الحي الحسني من بلطجة هذه الشركة ومن الأسلوب الفض الغليض لأعوانها الذي يهين الكثير من المغاربة. ويتسائلون عن الإطار القانوني الذي يشرع تفويض البلطجة بإسم “داو المگانة”.

“المگانة” التي لا توجد بعدد كبير من المنازل بجنان اللوز بعمالة الحي الحسني والتي يطالب ساكنتها بإنارة منازلهم قانونيا في ظل وكالة عاجزة عن تقديم خدماتها لهذه الساكنة، على السلطات بالحي الحسني خصوصا والدار البيضاء عموما تحمل مسؤولياتهم اتجاه وتيرة عمل وكالة توزيع الكهرباء وعن خدماتهم “الملاوطة”.

لا تعليقات
قراءة
شــارك

اترك تعليق 0 تعليقات

ان مجلّة ووردبريس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مجلّة ووردبريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان مجّلة ووردبريس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح مجلّة ووردبريس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.